❇️ یکی از مهم‌ترین دلایلی که "جامعه‌ی مدنی" قافیه را به "سیاست" و "اقتصاد" می‌بازد فقدان پایگاهی محکم و استوار در بطن و متن خود برای مقابله با آن‌هاست.

.

🌓 فراتلفیق‌گرایی، راهی برای رهایی - بخش بیست و پنجم
✍️ حسین شیران

.

پیش از ورود به این بحث لازم است نکته‌ای را توضیح دهم و آن اینکه سیاست و اقتصاد در حقیقت هر دو نهادهایی از جامعه هستند و اصولا و اساسا باید با ارائه‌ی کارکردهای موضوعه و مورد انتظار عملا در خدمت جامعه باشند. از سیاست "تدبیر امور" و از اقتصاد "تأمین نیازها"ی جامعه انتظار می‌رود. به بیان دیگر "مدیریت جامعه" بسته به سیاست و "معیشت جامعه" بسته به اقتصاد است. در حقیقت این متضمن حالت "سلامت جامعه" است که همه‌ی ارگان‌هایش همسو و همساز و هماهنگ باهم در خدمت کل ارگانیسم یعنی جامعه باشند. اما این حالت سلامت "حالات مرضی" هم دارد که طی آن بنا بدلایلی که مستلزم آسیب‌شناسی اجتماعی است برخی آنتی‌ارگانیسم‌ها (عوامل ضدجامعه) در آن نفوذ می‌کنند و کارکرد ارگان و ارگانیسم را به نفع خود تغییر می‌دهند.

.

به‎وجه غالب حالات مرضی جوامع بشری متأثر از دو نوع آنتی‌ارگانیسم شناخته‌شده هستند: "آنتی‌ارگانیسم‌های قدرت‌طلب" و "آنتی‌ارگانیسم‌های ثروت‌طلب"؛ آنتی‌ارگانیسم‌های قدرت‌طلب در نهاد سیاست نفوذ می‌کنند و آنتی‌ارگانیسم‌های ثروت‌طلب در نهاد اقتصاد، و در هر کدام با تشکیل کلنی کنترل نهاد را بدست می‌گیرند و کارکرد آن را به سمت خود منحرف می‌سازند؛ و بعد با توجه به گرایش فوق‌العاده‌ای که آنتی‌ارگانیسم‌های قدرت‌طلب و ثروت‌طلب نسبت بهم دارند بسرعت همدیگر را پیدا می‌کنند- قدرت-ثروت باهم جفت می‌شوند و با گسترش نفوذ خود در سایر نهادها کارکرد آن‌ها را هم به نفع خود تغییر می‌دهند و به این ترتیب با تشکیل یک "ابَرکلنی شوم" کنترل کل ارگانیسم (جامعه) را در اختیار می‌گیرند.

.

اینجاست که "جامعه‌شناس مردم‌مدار" این سیاست و اقتصاد تسخیرشده را دیگر نه بخشی از پیکر جامعه بلکه مشخصا انگل و "پارازیتی حاکم بر جامعه" می‌داند و مشخصا عملکرد آن‌ها را مصداق بارزی از استیلا و استعمار و استثمار درونی یک جامعه توسط نهاد‌های خودش می‌شمارد؛ در این پروژه‌ی سرخ و سیاه، سیاست "جزء اول"، اقتصاد "جزء دوم" و در مقابل، توده‌ی مردمی و باصطلاح شهروندان با عنوان جامعه‌ی مدنی "جزء سوم" تلقی می‌شوند. جزء اول و دوم اسباب و اساس استیلا و استعمار و استثمار جزء سوم را با پایگاه‌های ثابتی که هر کدام در جامعه دارند- سیاست از طریق "دولت" و اقتصاد از طریق "بازار"- استحکام و استمرار می‌بخشند و در مقابل از پیدایش و پیشرفت هرگونه پایگاه مشخصی در جزء سوم پیشگیری می‌کنند.

.

از دوران مشروطیت بدین‌سو بتدریج این اندیشه و آرمان نوین که مردم هم باید واجد پایه و پایگاهی مشخص در جامعه باشند جان گرفت. در حقیقت تحقق جامعه‌ی مدنی بسته به داشتن یک چنین پایه و پایگاهی مستقل از حکومت است که عملا بتواند در برابر تهاجمات گسترده‌ی ائتلاف قدرت-ثروت پشت و پناهی برای مردم باشد. انقلاب مشروطیت با وجود افت‌وخیزهای فراوانی که داشت در تأسیس "قانون و نهاد قانون‌گذار" موفق عمل کرد و انقلاب اسلامی در حذف نظام شاهنشاهی و تسجیل عنوان "جمهوریت" بر پیشانی نظام سیاسی؛ این‌ها دستاوردهای بزرگ و بی‌سابقه‌ای برای جامعه‌ی مدنی ما بودند با این‌ وجود هیچ‌کدام هنوز تغییر چندانی در مناسبات میان حاکم و محکوم ایجاد نکرده و حس و حال و حیات بهتری برای جامعه‌ی مدنی ایران رقم نزده‌اند!

.

(باقی در بخش بعد)

🆔 https://t.me/Hossein_Shiran (Author)

🌓 https://t.me/orientalsociology (Channel)

⚛️ https://t.me/OrientalSocialThinkers (Group)