🌓 قانونمایگی
✍️ حسین شیران
◀️ بخش دوم
باری، به این ترتیب است که در ممالک در حال گذار، قانون "ارزش و اعتبار معنوی" خود را از دست میدهد و به مثابۀ یک "کالای مادی" به بازار غیررسمی و غیرقانونی "قانونفروشی" برده شده و آنجا به راحتی خرید و فروش میشود. بدیهی است در این بازار هم همچون هر بازار دیگری حسب وزن و میزان قوانین و نیز وزن و موضع متصدیان (متولیان فروش) نرخها متفاوت از هم هستند و هر قانونی تحت تعاملی مشخص به بهایی مشخص خرید و فروش میشوند؛ و بعد همچون هر بازار دیگری پدیدۀ دلالی هم پیرامون این بازار وجود دارد و عناصری زبده در حد واسط فروشنده و خریدار، مستقیم یاغیرمستقیم دست این دو را در دست هم قرارداده، باصطلاح، معاملات را جوش میزنند.
اما بر خلاف سایر بازارها ضرر و زیان بازار قانونمایگی و قانونفروشی مستقیم متوجه کلیت جامعه است و نه لزوما فروشنده و خریدار و دلال، چرا که صاحب کالا در اصل جامعه است و نه هیچکدام از اینها؛ برای اینها ضرر و زیانی هم اگر در کار باشد غیرمستقیم از بابت آسیب دیدن کلیت جامعه است که عضوش هستند؛ هر چند آنها که قادرند قوانین یک جامعه را به راحتی خرید و فروش کنند قطعا به قدری قوی و قلدر هستند که از نوسانات جامعه و افت و خیزهایش ضربه نخورند بلکه برعکس بازار خود را داغ کنند. در این بحران کرونا، دستاندرکاران دلاورمردی - از خردهفروشانی چون "برگ تردد فروش" و "کارت واکسیناسیون فروش" بگیر تا عمدهفروشانی که در سطوح عالی در راستای منافع خود علاوه بر قانون، سرنوشت افراد را هم خرید و فروش میکنند، همه میدانند که چه میگویم!
🆔 https://t.me/Hossein_Shiran
🌓 https://t.me/orientalsociology
⚛️ https://t.me/OrientalSocialThinkers
برچسبها: جامعه شناسی, بررسی مسائل اجتماعی, قانون مایگی قانون گریزی, حسین شیران
[ یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰ ] [ ] [ حسین شیران Hossein Shiran ]
[ ]
🌓 قانونمایگی
✍️ حسین شیران
◀️ بخش اول
قانونمایگی چیست؟ پدیدۀ اجتماعی رایجی است در ممالک در حال گذار که طی آن مردم از نفس قوانین موضوعه به هر شکل ممکن به نفع خود استفاده میکنند. در این پدیده، قانون به مثابۀ یک نوع منبع و سرمایۀ ملی تلقی میگردد و همچون همۀ منابع و سرمایههای ملی مورد سوءاستفاده قرار میگیرد؛ به بیان دیگر هرگاه قوانین یک مملکت به جای مراعات شدن مایۀ ارتزاق و انتفاع مسئولان و مردماناش گردد به جرأت میتوان گفت "پدیدۀ قانونمایگی" در آن شکل گرفته است.
از آنجایی که اغلب در این نوع ممالک، قانون نه برای تمکین همگانی بلکه صرفا از برای "کنترل توده" و حفظ نظم موجود وضع میگردد و واضعان قانون به هر شکل و به هر دلیلی نظرا خود را فراتر از قانونی که وضع میکنند میدانند و از این جهت عملا چندان پایبندیای بدان نشان نمیدهند، در عوض، باقی مردم هم نظرا "مشروعیتی" برای قوانین موضوعه قائل نمیشوند و عملا هم دلیلی برای تمکین و تبعیت از آنها نمییابند و اغلب در اندیشۀ "دور زدن قوانین" به سر میبرند مگر آنکه خلافاش ثابت شود. اصولا و اساسا یک چنین جریانی است که به تولید و ترویج پدیدۀ قانونمایگی در یک جامعه منجر میگردد.
با توجه به عدم تغییر در طرز نگرش و کنش "قانونگذاران" (طبقۀ حاکم) بلکه تثبیت و تشدید آن در طول زمان، نتیجتا تغییری هم در نگرش و کنش "قانونگریزان" (طبقات محکوم) حاصل نمیگردد و بدین ترتیب مقابله با قانونمایگی در جامعه نه فقط هیچ مفید و مؤثر واقع نمیشود بلکه برعکس مایۀ رشد و توسعۀ آن در میان اقشار مختلف میگردد. قانونگذار برای کنترل اوضاع، ناگزیر قوانین بازدارندۀ بیشتری وضع میکند و این باز به نفع قانونگریز تمام میشود؛ تحت این شرایط، قانون هر چه بیشتر و هر چه بازدارندهتر، قانونگریزی و قانونمایگی هم به همان اندازه پررونق و پردامنهتر!
در این نوع جوامع، قانونگذار (طبقۀ حاکم) که از قبل از قِبَل تسلط بر منابع مادی مملکت بنحوی خاص برخوردار است؛ مرتبهای پایینتر، مجری و متصدی قانون، که از یک سو از کم و کیف سیطره و صرفهبری قانونگذار از منابع مملکت و از سوی دیگر نوع نگرش منفی مردم (طبقات محکوم) به آنها و قوانینی که وضع میکنند باخبر است، خواهناخواه به نفس قانون به چشم یک منبع درآمد نگاه میکند و در قبال دریافت مبلغ یا منفعتی، به هر شکل ممکن، زمینههای لازم برای دور زدن آن را برای مردمانی که میداند در این اندیشه به سر میبرند فراهم میسازد.
ادامه دارد ...
🆔 https://t.me/Hossein_Shiran
🌓 https://t.me/orientalsociology
⚛️ https://t.me/OrientalSocialThinkers
برچسبها: جامعه شناسی, بررسی مسائل اجتماعی, قانون مایگی قانون گریزی, حسین شیران
[ پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ ] [ ] [ حسین شیران Hossein Shiran ]
[ ]